سازوکار تسویه بدهی‌های دولت از محل تحویل نفت‌ خام مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، چند بند الحاقی به تبصره یک بودجه تصویب شد.

براساس بند الحاقی ۵ این تبصره، وزارت نفت مجاز است با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

۱- احداث واحدهای گوگردزدایی در پالایشگاه‌های نفتی به منظور کاهش درصد گوگرد نفت کوره، پرداخت هزینه احداث این واحدها از محل افزایش نرخ خرید نفت کوره تولیدی صورت می‌پذیرد.

۲- افزایش درصد میعانات گازی در خوراک پالایشگاه‌های نفتی کشور تا حد مجاز

مطابق با بند الحاقی ۶ تبصره ۱ بودجه، در اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، هیأت امنای صندوق توسعه ملی مکلف است تشریفات قانونی اعطای مجوز تنفس خوراک به طرح‌های موضوع قانون مذکور که دارای مجوز احداث (موافقت اصولی) از وزارت نفت هستند را به نحوی پیگیری نماید که مجوز تنفس خوراک مذکور حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ صادر و به آن‌ها ابلاغ شود.

در مواردی که صندوق توسعه ملی سهم خود از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به صورت حواله نقتی دریافت می‌کند، مجاز است حواله‌های مذکور را به عنوان تسهیلات، صرف تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های تولیدی با اولویت طرح‌های پتروپالایشگاهی نماید و بازپرداخت اصل و فرع این تسهیلات به صورت ارزی خواهد بود. طرح‌های موضوع قانون مذکور در جزء (۱)، از زمان شروع عملیات اجرایی طرح‌های پتروپالایشگاهی، مشمول این حکم می‌شوند.

مطابق با یکی دیگر از بندهای الحاقی به تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذیربط تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بخش‌های خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره ۲۱ این قانون با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.